تاریخ: 1396/11/02 - ساعت: 1:1

افزایش اجاره نشینی چگونه فرهنگ شهری را به یغما می‌برد؟


افزایش اجاره نشینی چگونه فرهنگ شهری را به یغما می‌برد؟
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶
نویسنده: 8829

آمار اخیر منتشره از سرشماری ملی نفوس و مسکن سال 95 نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته اجاره نشینی در کشور نزدیک به 83 درصد رشد داشته است. اگر این آمار را در کنار این واقعیت قرار دهیم که به واسطه بالا بودن سود بانکی و فقدان سیاست‌های جلوگیری از سوداگری مسکن،

 میثم مهدیار: رشد اجاره مسکن همیشه از نرخ تورم اعلامی دولت‌ها بیشتر بوده و در یک دهه گذشته به واسطه نرخ رشد بالای تورم و جهش‌های قیمت مسکن، هزینه اجاره در کشور حداقل نزدیک به 200 درصد رشد داشته و سهم زیادتری از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است، در می‌یابیم که به جای مسائل فرهنگی و محله‌ای این مساله اقتصادی است که مهم‌ترین عامل انتخاب مسکن خواهد بود. در واقع در یک دهه گذشته و در غیاب سیاست‌های حمایتی از مستاجران، هم تعداد اجاره نشینان افزایش قابل توجهی پیدا کرده و هم هزینه اجاره نشینی. از سوی دیگر عرف قراردادهای اجاره نشینی در کشور ما یکساله است و به علت تورم بالای هزینه اجاره به نسبت رشد دستمزد و درآمد معمولاً مستاجران قادر به حفظ مسکن استیجاری خود نیستند و هرساله باید به مناطق پایین‌تر شهر کوچ کنند.

 همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا روابط پایدار محله‌ای شکل نگیرد. شکل گیری سرمایه اجتماعی در یک کوچه یا محله نیاز به گذر زمان چندساله دارد و در مدت کوتاه یک‌ساله تا مستأجر بخواهد با همسایگان و روابط محله‌ای آشنا شود، باید خانه را ترک گوید. این روابط ناپایدار و موقتی محله‌ای باعث کاهش سرمایه اجتماعی محله‌ها شده و مفهوم محله را در کلانشهرها مضمحل کرده است. در فقدان محله‌هاست که شهر در مهابتش انسان‌ها را می‌بلعد و به اتم‌های جداگانه و

 توده وار تبدیل می‌کند. این تنهایی و غربیه‌گی در کوچه‌ها و محله‌ها باعث ایجاد اضطراب و فشار روانی می‌شود. از سوی دیگر کنترل‌های اجتماعی محله‌ای نیز از میان رفته‌اند و در واقع نوعی آزادی توام با اضطراب برای افراد حاصل می‌شود که نشانه‌های سوء اخلاقی این پدیده را می‌توانیم در رفتارهای روزمره مردم تهران در ترافیک و بازار و اداره و خانه و ساختمان و ... به وفور مشاهده کنیم.

 در کشورهای دیگر البته برای جلوگیری از افزایش هزینه اجاره نشینی، سیاست‌های مختلفی تدبیر شده است. از مهم‌ترین این سیاست‌ها جلوگیری از «سرمایه‌ای شدن مسکن» است. مثلاً در آلمان به این راحتی‌ها نمی‌شود به پولدارتر شدن از طریق خرید و اجاره دادن خانه فکر کرد. قوانین بسیاری هستند که مانع خواب سرمایه در بخش مسکن می‌شوند و مسکن به عنوان یک کالای مصرفی مورد سیاست گذاری قرار می‌گیرد نه کالای سرمایه‌ای. سياست‌گذاری های حوزه مسکن به گونه‌ای است که کسی مسکن یا مستغلات را به امید گران شدن در سال‌های بعد نمی‌خرد. فرض کنید شما یک واحد آپارتمان می‌خرید به قیمت 100 میلیون تومان، اگر سال بعد بخواهید همان آپارتمان را به قیمت 120 میلیون تومان بفروشید و از سودی 20 میلیون تومانی بهره ببرید، دولت درصد بالایی از میزان اختلاف قیمت با سال گذشته را به عنوان مالیات از شما دریافت می‌کند.

همچنین تعیین نرخ اجاره به دلخواه صاحبخانه نیست و قانون خاص خود را دارد. مثلاً توسط سازمان شهرداری و زیر نظر دولت آلمان، برای هر شهر یک سند قانونی سطح اجاره مجازنوشته می‌شود. در این سند هر یک از ویژگی‌های یک خانه یا آپارتمان سطح‌بندی شده و برای هر سطحی از آن، مبلغ اجاره مجاز نوشته شده است: میزان ترافیک، آلودگی صوتی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، فضای سبز در دسترس، سال ساخت، شرایط مصرف انرژی، و کیفیت تجهیزات و وسایل خانه‌های مبله... همه و همه در سطوح ضعیف، متوسط و خوب دسته‌بندی شده، و با توجه به شرایط خانه، سقفی برای اجاره مجاز تعیین می‌شود. این قوانین و سندها هر دو سال یک بار به روز می‌شوند و یکی از کارهای اصلی قانون‌گذاران مجلس و شهرداری‌های آلمان، اصلاح و بهبود و

 به روز کردن این قوانین است.

در هلند و همچنین آلمان، مستأجر تا هر زمان که بخواهد می‌تواند در خانه استیجاری با پرداخت اجاره بهای مشخص زندگی کند (ده سال، بیست سال یا حتی بیشتر) و صاحبخانه تا زمانی که مستأجر نخواهد، نمی‌تواند عذر مستأجر را بخواهد. صاحبخانه تنها در صورتی می‌تواند مستأجر را از خانه بیرون کرده و قرارداد را فسخ کند مگر بتواند به اثبات برساند که مستأجر چند ماه اجاره خانه را پرداخت نکرده است. علاوه بر این، حالت دیگر زمانی است که صاحبخانه بتواند ثابت کند که قصد فروش خانه را دارد یا اینکه خودش می‌خواهد در آن خانه ساکن شود. در هلند هم مانند آلمان مبلغ سالانه اجاره هر ساله با توجه به نرخی که دولت اعلام می‌کند می‌تواند افزایش پیدا کند

 (که مبلغ ناچیزی است) و صاحبخانه این امکان را ندارد که مبلغ اجاره را خودسر اضافه کند.

نکته جالب در این خصوص اینکه در هلند خانه‌های بسیار بزرگ و شیک و مجللی هستند که مستأجر آن تنها ماهیانه سیصد یورو بابت اجاره پرداخت می‌کند در حالی‌که اگر کسی بخواهد همان را امسال اجاره کند، حداقل باید ماهیانه هزار و چهارصد یورو برای آن بپردازد. علت این مساله این است آن خانه نزدیک به چهل تا پنجاه سال است که در اجاره یک نفر است و صاحبخانه نیز قصد فروش آن را نداشته و مستأجر نزدیک به پنجاه سال است که در آن خانه زندگی می‌کند و با توجه به نرخ سالیانه اعلام شده توسط دولت برای افزایش اجاره بها، مبلغ اجاره بها اضافه شده و در نهایت به مبلغ سیصد یورو در ماه رسیده است. در کشور آلمان «اجاره نامچه» ها تاریخ پایان ندارند و به اصطلاح دائمی هستند. یعنی وقتی خانه خود را اجاره می‌دهید تنها در صورتی می‌توانید مستأجر خود را بلند کنید که شما خود بخواهید در آن خانه ساکن شوید و این خود نیز مستلزم شرایطی است و آن این است که شما خانه دیگری نداشته باشید یا اینکه مستاجرتان با ترک خانه در تأمین زندگی خود دچار مشکل نشود، در غیر این صورت دادگاه به او زمانی طولانی‌تر مثلاً چند سال می‌دهد. اگر صاحبخانه بتواند ثابت کند قصد فروش خانه را دارد باید اول از همه آن را به مستأجر اعلام کند و در صورت انصراف مستأجر، می‌تواند آن را به فرد دیگری بفروشد؛ در صورت اعلام آمادگی مستأجر برای خرید خانه، قیمت خانه یا به‌صورت رضایت دو طرف یا با نظر کارشناس رسمی مشخص و تعیین می‌شود.

در برخی کشورها برای حفظ «محلگی» مستأجر حق ندارد به راحتی محله زندگی خود را تعویض کند مگر اینکه دلایل قانع کننده‌ای داشته باشد و همه این سیاست‌های حمایتی و مراقبتی باعث حفظ مفهوم محله و شکل گیری روابط اجتماعی و سرمایه و اعتماد اجتماعی مناسب و پایدار می‌شود.


منبع: روزنامه صبح نو

انتهای پیام/


منبع:

اخبار مشابه :


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین