تاریخ: 1396/09/24 - ساعت: 1:1

مهدی چمران از کم‌لطفی‌ها به شورای عالی استان‌ها گلایه کرد


مهدی چمران  از کم‌لطفی‌ها به شورای عالی استان‌ها گلایه کرد
تاریخ انتشار: پنجشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۶
نویسنده: 8829

مهدي چمران، را بیشتر با ریاست بر شوراي شهر تهران در یک دهه گذشته می‌شناسند، اما او با انتخاب نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستای سراسر کشور در بیشتر دوره‌های این شورا، رئیس شورای عالی استانها بوده است. او اين روزها در ساختماني نزديك ميدان فاطمي كه متعلق به شوراي عالي استان‌هاست، مستقر است. با او درباره تاریخچه راه اندازی شوراي عالي استان‌ها و چالش‌های موجود بر سر این نهاد تأثیرگذار بر سرنوشت مردم به گفتگو نشستیم. گلايه‌ها و درددل‌های بسياري داشت كه هنوز هم جايگاه شوراي عالي استان‌ها شناخته نشده و با همه تلاش‌ها شوراها خودشان را باور نكرده‌اند. هر چند دوست داشتيم نظراتش را درباره ساز و كار جبهه مردمی و وضعيت جديد پايتخت و تغيير و تحولات مديران كلانشهر تهران هم بدانيم اما زمان مجال نداد و چمران قول داد تا در زمان ديگري به طور مشروح به اين امر بپردازيم.

‌آیا شورای عالی استان‌ها توانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد؟

مسائل شورای عالی استان‌ها با وجود پیشرفت‌های بسیاری كه در آن صورت گرفته است هنوز حل نشده، جایگاهش مشخص نیست و به رغم همه تلاش‌هایی كه صورت گرفته است هنوز جا نیفتاده است كه چند دلیل عمده دارد یكی اینكه بعضی از شوراها خودشان را باور نكردند و این به دلیل عدم اعتماد به نفس است. 

   ‌پس همچنان شما در مرحله اثبات وجود یك مجموعه مستقل در كشور هستید؟

این مجموعه اثبات شده و كارش را انجام می‌دهد، یك سازمانِ تنومندی مانند شهرداری تهران با بودجۀ 17، 18 هزار میلیاردی كه مثلاً به اندازۀ بودجه عمرانی یك سال كشور است دارد كار می‌كند، بودجه‌اش را شورا می‌دهد، شهردار آن را شورا تعیین می‌كند ولی با مشكلات فراوانی روبه‌رو است و این مشكلات باید هم با قانون مجلس به پیش رفته و حل شد اما هر چند وقت یكبار چیزی از شورا می‌‌گیرندهرچند شورای عالی دیگر جایگاه خودش را در مجلس پیدا كرده است. 

   ‌‌چه اقداماتی انجام شده است كه شورای عالی استان‌ها بتواند جایگاه خود را پیدا كند؟

ما پیشنهاد ‌دادیم در هیئت دولت علاوه بر شهردار تهران رئیس شورای عالی استان‌ها هم باشد، چون او مهمتر است. كل شوراها و شهرداری‌های كشور را تنظیم و دنبال می‌كند كه این مورد قبول واقع نشد اما به نظرم خیلی خوب می‌شد در مجمع تشخیص مصلحت شركت كنیم چون ما تاكنون چند طرح داشتیم كه به مجمع رفته است و ما را دعوت كردند اما اگر دعوت نمی‌كردند آنجا نمی‌توانستیم شركت كنیم. ما جلسات فراوانی را آنجا تشكیل دادیم ولی هیچ نماینده‌ای در مجمع تشخیص نداشتیم و فكر می‌كنم اگر این كار شود كار خوبی است. 

  ‌‌اكنون مجمع شوراهای استان‌های كشور را داریم این امر چگونه به نتیجه رسید؟

بله كاری كه ما در شورای عالی كردیم دیدیم شورای استان‌ها با هم ارتباط ندارند اصلاً شوراهای كشور با هم ارتباط ندارند، بنابراین هر سه ماه یكبار نشستی با عنوان مجمع شوراهای استان‌های كشور تشكیل دادیم، یعنی رؤسای شوراهای 31 استان كشور را در جلسه‌ای جمع كردیم تا مسائل و مشكلات را مطرح شود. 

از طرفی گفتیم كلانشهرها هم باید با هم جلسه داشته باشند، این را من زمانی كه رئیس شورای تهران بودم تنظیم كردم تا ابتدا در هفت كلان‌شهر 3 ماه یكبار جلسه‌ای داشته باشند. بعد یكدفعه گفتند شهردارها هم بیایند، بنابراین جلسه‌ای را با حضور رؤسای شورا و شهردارها به صورت مشترك گذاشتیم که این جلسات موجب تبادل تجربیات شد. 

ما جدول و چارت سازمانی نداشتیم، دولت این را تصویب كرد تا شورای عالی استان‌ها چارت سازمانی داشته باشد و نیازی به هیئت دولت نباشد. تعدادی از آئین‌نامه‌های داخلی را در دولت تصویب كردیم و تعدادی را هم در شورای عالی استان‌ها خودمان نوشتیم و تصویب كردیم و اكنون بر این اساس دارند كار می‌كنند. 

  ‌‌با این شرایط كه شما تشریح كردید به نظر شما شورای عالی استان‌ها چقدر كار دارد تا به اهداف خود برسد؟

به هرحال شورای عالی استان‌ها با فعالیت چشمگیر خودش به عقیدۀ من توانسته است یك جایگاه بالایی در بین مردم حداقل و همینطور دولت پیدا كند. 


 شورای عالی استان‌ها خوب پیشرفت کرده است

ما هر استانی می‌رفتیم حتماً استاندار باید در جلسه ما شركت می‌كرد حتماً از امام جمعه آن شهر دعوت می‌كردیم كه بیایند، یعنی ارتباطات در آن جایگاه و حتماً می‌خواستیم شوراها را تحویل بگیرند و به شوراها ظرفیت بدهند، مسائل و مشكلات شوراها را حل كنند و در چند استان استاندار رئیس شورای استان‌ها را به عنوان مشاور خودش را گذاشته بود تا مرتباً با هم هماهنگ باشند و اینها تأثیر داشت در اینكه شورای خیلی خوب از جهات مختلف بتواند پیشرفت كند و مشكلات خودش را حل كند. 

  ‌‌در روزی كه كار خود را شروع كردید چه میزان امیدوار بودید كه شورای عالی استان‌‎ها بتواند موانع پیش روی خود را از راه بردارد؟

روزی كه كار را شروع كردیم قانون را خواندیم و دیدیم ما می‌توانیم به مجلس طرح بدهیم، به دولت طرح و لایحه بدهیم، ما می‌توانیم خیلی كارها كنیم بنابراین تصمیم گرفتیم جلساتمان رسمی باشد و مصوبه داشته باشیم. از این رو برنامه‌ریزی فشرده را آغاز كرده و با تجربیاتی هم كه از شورای شهر تهران داشتیم، به سرعت شورای عالی استان‌ها را ایجاد كردیم و به مجلس رفتیم. 

  ‌‌برای شورای عالی استان‌ها چه میزان بودجه در نظر گرفته شده است؟

به هر حال شورای عالی در این زمینه تلاش خودش را كرد، دورۀ دومش را گذراند تلاش فراوانی كردیم، جلسات‌ خود را از داخل زیرزمین و آپارتمان به داخل مجلس قدیم در خیابان امام خمینی بردیم اما بودجه نداشتیم ما به مجلس رفته و صحبت كردیم كه این گونه نمی‌شود و یك بودجه چهار و خرده‌ای میلیارد تومان تصویب كردند و به عنوان كمك گذاشتند، چون ما در استان‌ها باید هزینه كنیم و هزینه شورای استان‌ها را هم باید بدهیم، كسی نمی‌دهد. 


 بودجه شورای عالی استان‌ها کافی نیست بودجه گرفتیم اما كافی نبود، چون ما باید به نمایندگان شهرستان‌ها هم مخارج و حق‌الجلسه می‌دادیم چون اینها مدام باید از شهر بروند شهرستان، از شهرستان بروند استان، حالا بعضی جاها نزدیك است، بعضی جاها 600 كیلومتر است و اینها همه هزینه دارد كه شوراها اكنون خودشان دارند این هزینه‌ها را تنظیم و پرداخت می‌كنند نه اینكه كسی به آنها كمكی كند فقط كسانی كه عضو شورای عالی استان‌ها هستند، شورا این را پذیرفته و به آنها می‌دهد. 

اكنون به بودجه 20میلیارد تومان در سال دسترسی پیدا كردیم، البته این بودجه وقتی داخل خزانه می‌رود و بعد می‌آید اینجا یك مقدار تخصیص می‌خورد و عموماً 70 درصد بیشتر نتوانستیم بگیریم سال گذشته 20 میلیارد بود، امسال هم 20 میلیارد و تلاش كردیم امسال بودجه ما را كم نكنند و همان 20 میلیارد باشد، ما ماهیانه می‌گیریم اما چون هزینه جاری داریم، هنوز دریافت نكردیم. 

  ‌‌ارتباط شما در حال حاضر با كمیسیون شوراهای مجلس به چه صورتی است؟

من در شورای عالی استان‌ها یك معاونت پارلمانی برای مجلس درست كردم كه یك تیم داشت و مرتب در مجلس بود و بعد به مجلس پیشنهاد دادیم مجلس تصویب كرد، كمیسیون شوراها درست كردیم كه وظیفه‌اش كار شوراها و مسائل داخلی باشد، امنیت داخلی و شوراها كه با همدیگر ارتباط دارند و بیشتر كار آن هم در ارتباط با شوراها ست و خیلی هم فعال است. اكنون ما كمیسیون شوراها را داریم كه از ما حمایت خوبی می‌كنند، واقعاً كمیسیون حمایت خوبی از شوراها تاكنون داشتند و سعی كردیم مسائل زیادی كه بخصوص جاهایی كه ضربه مالی به شوراها و شهرداری‌ها وارد می‌شده، جلوی آن را بگیریم. بعضی اوقات لوایحی را می‌داد در ارتباط با مسائل مالی كه دولت عوارض را در اختیار خودش بگیرد ما می‌رفتیم به شدت بحث می‌كردیم و مجلس رای نمی‌داد. مانند برنامه ششم، برنامه ششم خیلی چیزهای دیگری داشت و مانند همین الان مالیات بر ارزش افزوده كه هنوز داخل مجلس است و هنوز داخل كمیسیون‌هاست و هنوز به صحن شورا نیامده و الان متأسفانه كسی نیست برود دفاع كند فقط ما می‌رویم و شهرداری‌ها هم نمی‌فهمند هر چه ما می‌‌گوییم، دارند بودجه شما را می‌زنند مانند 2 هزار میلیارد درآمد شهرداری تهران همه پول شما می‌رود و اصلا عوارض می‌خواهد مالیات بشود، بعد می‌رود داخل خزانه، اصلاً دیگر به شما نمی‌دهند شما نمی‌توانید برنامه‌ریزی كنید، باید برنامه و بودجه برنامه‌ریزی كند شما بروید از آنجا بگیرید و آنجا تفاهم‌نامه بنویسد. 

  ‌‌چرا دولت دارد به این سمت می‌رود؟ بالاخره قانون اجازه داده مردم شهرها را اداره كنند. 

این روحیۀ تمام دولت‌هاست، دو دولت قبلی هم همینطور بود با اینكه آقای احمدی‌‌نژاد خودش شهردار بود و خودش مخالف سازمان شهرداری‌ها بود و می‌گفت غیرقانونی است وقتی كه رئیس‌جمهور شدند و ما همین نامه را نوشتیم ایشان پاراف و تایید كردند، ولی بعداً شُل شدند خلاصه وزارت كشوری‌ها و سایرین آمدند ولی عملی نشد و دنبال شد و سازمان شهرداری‌ها اتحادیۀ شهرداری‌ها بود، یعنی خود شهرداری‌ها باید جمع شوند و اتحادیه درست كنند، 


  شهرداری‌های كشور ما هیچ جایگاهی در دنیا ندارد 

اتحادیه شهرداری‌ها هنوز هم تشكیل نشده است. شهرداری‌های كشور ما هیچ جایگاهی در دنیا ندارد چون اتحادیه‌های شهرداری‌ها دولتی نیستند، عمومی غیردولتی هستند، اما سازمان شهرداری‌های كشور ما دولتی است از شهرداری تهران دعوت می‌كنند اما به عنوان اتحادیه شهرداری ما آنجا عضو نیستیم و جایگاهی نداریم. اكنون یك لایحه در مجلس داریم كه اتحادیه شهرداری‌ها درست شود. گفتیم سازمان‌ شهرداری‌ها را می‌‌خواهید داشته باشید، باشد ولی شهرداری‌ها اتحادیه درست كنند، حالا روش آن را باید مجلس تصویب كند و اگر تصویب كند اتحادیه شهرداری‌ها درست می‌شود و اصلا به این دم و دستگاهِ سازمان شهرداری‌ها دیگر نیازی نیست، چون الان معاونت عمرانی و اتحادیه شهرداری‌ها‌ با هم یكی هستند. 

آن كارهایی كه باید وزارت كشور انجام دهد معاونت عمرانی انجام می‌دهد، حالا سازمان شهرداری‌ها می‌آید پول می‌گیرد و به وزارت كشور می‌دهد، آن را به سازمان شهرداری‌ها می‌دهد، سازمان شهرداری‌ها آن را به استانداری‌ها می‌دهد و در نهایت استانداری‌ها به شهرداری‌ها می‌دهد درحالی كه این می‌تواند از طریق وزارت دارایی مستقیماً بدون اینكه دور سرشان  را بچرخانند و لقمه در دهانشان بگذارند، مستقیماً به آنها بدهند همانطور كه قبلاً بوده است. 

  ‌‌پشت پرده تغییر نام عوارض شهرداری به مالیات چیست و این امر چه آسیبی بر كشور خواهد داشت؟

اكنون وضعیت دارد بدتر می‌شود، اصلاً می‌خواهند نام عوارض را تغییر بدهند به مالیات این كار را وزارت دارایی برای اینكه میزان مالیاتش را بالا بیاورد انجام داده است تا بگوید من امسال بیشتر مالیات وصول كردم در حالی كه بیشتر وصول نكرده است.

 این حدود 60 میلیارد تومانی كه عوارض شهرداری‌هاست كه به شهرداری‌ها می‌دهند نام عوارض را برداشته و مالیات كرده و روی آن گذاشته، یعنی مالیات جدا بوده، عوارض جدا بوده مجموع آنها یك رقمی می‌شده باز مجموعه آن همان رقم است ولی عوارض را كردند داخل مالیات، ظاهراً زیاد شده ولی در واقعیت تفاوتی نكرده فقط شهرداری‌ها فَشل و بیچاره می‌شوند و دیگر پول ندارند.  اگر این قانون تصویب شود دیگر شوراها و شهرداری‌ها معنی نخواهد داشت بهتر است بروند وزارت كشور دولتی شوند، البته من معتقدم این كار نخواهد شدو معتقدم چرخ زمان به عقب بازنمی‌گردد.  یك قانونی را باز در بودجه سال 94 یا 95 تصویب كردند دوستان وزارت كشور ما و سازمان شهرداری‌ها بردند مجلس، در بودجه گذاشتند و ما هم متوجه نشدیم، چون یك جاهایی یك زمان‌هایی بودیم كه نفهمیدیم چه زمانی بود كه 600یا 800 میلیارد مستقیماً از مالیات بر ارزش‌افزوده را به سازمان شهرداری‌ها دادند تا سازمان شهرداری‌ها به هر شهرداری‌ بخواهد كمك كند؛ در حالی كه اصل این قضیه این بود كه این را از ابتدا خودشان تقسیم كنند به شهرداری‌ها، آن هم نه اینكه كمك نقدی بكند، لودرو و بولدزور و وسایل دیگر بخرد، می‌گفتند وسایل فنی را شهرداری‌ها بلد نیستند بخرند بد می‌خرند، خراب می‌كنند، ما كلی بخریم ارزان بخریم و بین آنها تقسیم كنیم، حالا چطور تقسیم كنند؟ هر طور كه دلشان بخواهد و هر شهری كه با آنها هماهنگ‌تر باشند و هر شهرداری‌ كه هماهنگ‌تر باشد داده می‌شود. بنابراین این هم هنوز در بودجه است و هر سال این كار انجام می‌شود كه ما به شدت با این امر مخالفیم و هنوز مخالفیم و می‌گوییم اتحادیه شهرداری‌ها بیاید این كار را كند چون دیدگاه آن سیاسی نیست، دیدگاهش شهری است و اصلاً چرا این كار را كنند، خودشان بروند شهرداری‌ها و شهردارها بخرند حالا می‌خواهند راهنمایی شوند راهنمایی‌اش كنید، بگویید این بهتر است. 

  ‌‌در زمینه مترو هم همین اقدام صورت گرفت؟

برای مترو هم همین كار را كردند، شركت مترو درست كردند كه كل متروها بیایند آنجا و یك شركت مادرِ مترو باشد و همۀ اینها را اداره كند، بعد دیدند نمی‌شود، متروی تهران یك رئیس دارد آن زمان آقای محسن هاشمی بود، دارد اداره می‌كند، مثلاً 4 هزار میلیارد تومان امسال برای مترو بودجه گذاشتیم كه خطوط مترو تمام شود، حالا این مترو را یك نفر در وزارت كشور یا یك گروهی اداره بكنند، خب این شورا دارد، شهرداری دارد و یا در مشهد چه كند؟ یا رفتند دنبال آنكه از شركت چینی سیتیك نخریم برویم از آلمان بخریم، دو سال رفتند و وقت گذاشتند وقتی آمدند دیدند قیمتش چند برابر می‌شود بعد این شركت چینی هم از آلمان می‌خرد می‌آورد آنجا با همان استاندارد مونتاژ می‌كند یا زیر  نظر آنها می‌سازد و بعد با قیمت خیلی كمتری شاید نصف قیمت ما می‌توانیم همان محصول را بخریم، حتی بعضی كشورهای اروپایی هم از آنها می‌خرند، چون وسایل مترو تعدادش اندك است مترو را تحت نظر و لیسانس آلمان چین هم می‌سازند فقط دو سه كشور این اختیارات را در دست دارند و برای آنها صرف نمی‌كند چون تعداد محدودی باید بسازند بعد باید سفارش بگیرند. 

ما الان بخواهیم لوكوموتیو بخریم باید سفارش بدهیم یكسال و نیم دیگر به ایران می‌رسد، یعنی مانند اتومبیل نیست كه بروند از كمپانی تحویل بگیرند. باز اتوبوس را می‌شود این كار را كرد گرچه آن را هم سفارش می‌گیرند ولی آن سریعتر است، الان اتوبوس‌های داخلی ما، شركت‌های داخلی ما سفارش می‌گیرند تا پول نگیرند اتوبوس نمی‌سازند، چون اتوبوس را نمی‌‌توانند بسازند بعد بیاورند داخل نمایشگاه بفروشند این كار عملی نیست شاید یكی دو تا اینطوری باشد ولی به طور كل سفارش می‌گیرند. چون شهرداری‌ها پول ندارند سفارش بدهند، چون پول آن را باید وزارت كشور بدهد، 5/82 درصد را باید آنها بدهند و نمی‌دهند و 5 یا 6 سال است پولش را نداده هیچ اتوبوسی هم خریداری نمی‌شود نه در تهران و نه در شهرهای دیگر. 

  ‌‌شوراها در روند كاری خود با مشكلات حقوقی روبه‌رو می‌شوند؟

ما مسائل ورودی شوراها، دعواهایشان را با دیوان عدالت در دادگاه‌ها دنبال می‌كردیم، در سازمان بازرسی كمك‌شان می‌كردیم به هر حال یك هماهنگی ایجاد می‌كردیم حتی بعضی جاها اختلافاتی كه بود مثلاً خوزستان، اهواز اختلاف پیش آمد من خودم چند بار رفتم آنجا بالاخره با تغییر و تحولاتی، اختلاف‌شان برطرف شد و بعد شهردار معرفی شد، شهردار می‌خواستند ما بعضی از افراد را می‌شناختیم، معرفی می‌كردیم و از نظر قانونی مشكلاتی كه داشتند می‌نوشتند و ما اینجا می‌نشستیم، حقوقدان داشتیم بررسی می‌كردند. در دولت جلسه‌ای داشتیم و هنوز حق‌الزحمه كسانی كه مسافرت می‌‌كنند، حق سفری كه باید بگیرند برای شوراها مشخص نبود و تاكنون هیچ شورایی حق سفر نگرفته است، بالاخره یك حق سفری كارمندان دولت می‌گیرند ولی ما كارمند دولت نیستیم ولی باید حق سفری بگیرند، آن هم در حد یك حقوقی تعیین شد كه كرایه‌های آنها را شوراها بدهند، یك رقمی باشد و اگر خواستند بیشتر كار كنند، چقدر حق‌الزحمه بگیرند، اینها را آوردیم در دولت به تصویب رساندیم. در مجلس هم هنوز ما می‌رویم دفاع می‌كنیم و امیدوارم موفق شویم مالیات بر ارزش‌‌افزوده به همین حالت فعلی‌اش برگردد. 

  ‌‌به طور كلی جایگاه شورای عالی استان‌ها چه میزان پیشرفت كرده است؟

تلاش كردیم تا عضو شورای عالی استان‌ها با نماینده مجلس از نظر جایگاهِ قانونی تفاوتی نداشته و هم‌تراز او باشد، رئیس شورای عالی استان‌ها با رئیس مجلس باید هم‌تراز باشد، حالا اگر خواستند یك كار دیگر بکنند یك مقدار پایین‌تر بیاورند یا بالاتر ببرند، ما روی آن بحثی نداریم ولی اقلاً مشخص شود.


 جایگاه اعضای شورای عالی استان‌ها باید مشخص شود 

 رئیس شورای استان كه در استان است می‌خواهد برود استاندار را ببیند، یك ماه پشت در اتاق ننشیند او را راه ندهند، رئیس شورای استان است، نماینده می‌خواهد او را ببیند سریع می‌رود ولی اقلاً اندازه یك نماینده برای او ارزش قائل شوند و مشكلاتش را بگویند یا رئیس شورای استان‌هابه مجلس دعوت می‌شود، جایگاهش مشخص شود، حالا به بنده نمی‌گفتند ولی بقیه اعضای شورای عالی را اصلاً به آنها اجازه نمی‌دادند وارد شوند، می‌گفتند بروید طبقه تماشاچیان بنشینید، باید جایگاه‌ها مشخص شود. 

  ‌‌با این شرایطی كه شما توصیف كردید وضعیت حقوقی و مالی شورای عالی استان‌ها مشخص شده است؟

 اعضاء مشخص شود و وضع حقوقی‌شان مشخص شود، حالا به شورای شهر كاری ندارم، در شورای شهر 60 یا 70 ساعت در تهران می‌د‌هند واقعاً ما 70 ساعت در ماه كار می‌كنیم یا در هفته 70 ساعت؟ شب و روز دویدیم، اكنون هم همینطور است رئیس شورا مانند شهردار، آقای قالیباف نماز صبح در شهرداری جلسه می‌گذاشت تا نصف شب، بعضی وقت‌ها ما شب‌‌گردی داشتیم در محلات جنوب تهران، در محله هرندی و دروازه غار و در کنار معتادها و خبرنگاران هم گاهی اوقات می‌آمدند و گاهی هم خبرنگاران نمی‌آمدند و ما خودمان می‌رفتیم كه نفهمند ما آمدیم. 

حداقل به اندازه یك كارمند باید 170 ساعت بدهند، كارمند شهرداری 175 ساعت كار می‌كند، 150 ساعت هم اضافه كاری می‌گیرد در حالی كه ما بیشتر از آنها كار می‌كنیم! من به اینها كاری ندارم ولی می‌خواهم بگویم شورا و عضو شورای عالی دنبال منابع مالی و چیزهای مالی و دنیایی‌اش نباید باشد واقعاً قصد خدمت داشته باشد و كسانی كه قصد خدمت نداشته باشند به آنها بد می‌گذرد، به آنها فشار می‌آید باید خودشان مسافرت كنند بیایند و بروند، وقت بگذارند و واقعاً برای خدا و مردم كار كنند اكنون من در شورای عالی استان‌ها هستم، دورۀ شورایی تهران تمام شده اینجا دارم كار می‌كنم همینطوری دارم كار می‌كنم، روزها می‌آیم این همه نامه می‌آید، باید مسافرت برویم، مشكلات را پاسخ بدهیم، جلسات مختلف داریم ولی چیزی نیست و باید همینطوری كار كنیم. 


 شورای عالی نزدیک چهل طرح به مجلس داد

به هر حال شاید نزدیك چهل و خرده‌ای ما در مجلس طرح ارائه كردیم البته بیشتر از این طرح دادیم شاید نزدیك 80 تا می‌رسید كه تعدادی اشكالات شكلی و قانونی داشت كه وقتی صحبت كردیم برگردانیم و آن را اصلاح كردیم ولی آن 40 و خرده‌ای كه رفت تعداد زیادی به تصویب رسید حدود 12 یا 15 تا هم به تصویب مجلس نرسید، بیشتر آنها هم كه به تصویب نرسید مسائل مالی بود. 

  ‌‌اكنون وضعیت مالی خود شورای عالی استان‌ها به چه صورتی است، آیا حمایتی كه باید از آن صورت می‌گیرد؟

 شورای عالی استان‌ها اعتبار و بودجه برای خودش ندارد، باید از دولت بگیرد، ما می‌خواستیم این اعتبار و بودجه را از مالیات بر ارزش افزوده یك درصدی برداریم كه مدام مجبور نشویم هر سال برویم مجلس بعد پول‌مان به وزارت كشور را دادند.


 سه ماه است وزارت کشور پول ماهیانه شورای عالی را نداده است 

الان سه ماه است وزارت كشور پول ماهیانۀ ما را نداده است و ما الان بدهی داریم، چون همۀ اعضای شورای عالی برای شهرستان‌ها هستند به جز بنده كه برای تهران هستم همه باید بیایند اینجا، با هواپیما و اتوبوس و وسایل نقلیه دیگر، اینجا هم كه می‌آیند سه شبانه‌روز اینجا هستند، هزینه اقامت و هتل و بعد رفت و آمد و بعضی از سیستان و بلوچستان می‌آیند، بعضی از آنها از چابهار می‌خواهند بروند زاهدان، باید 600 كیلومتر بروند بعد از آنجا بیایند تهران، البته چابهار تهران هم است ولی آنجا مجبور است برود شورای استان و از شورای استان باید شورای عالی استان‌های تهران. یعنی عموماً هم با ماشین می‌روند چون هواپیما ندارد و تنظیمش مشكل است باید بیایند و تمام این هزینه‌ها را باید شورای عالی بپردازد، چون او كه نمی‌تواند از جیبش مخارج را ماهیانه پرداخت كند و ما هر ماه باید اجلاس را برگزار كنیم. چون مجلس روی مسائل مالی هم حساسیت داشت و بعد هم واقعیت امر نمی‌دانستند درآمد ما چقدر است و وقتی هم می‌گفتیم زیاد قبول نمی‌كردند و بعد شهرداری‌ها موافق نبودند، چون این بودجه‌ها باید از بودجه شهرداری‌ها برداشت می‌شد، مجلس هم می‌گفت ما نباید بودجه شهرداری‌ها را كم كنیم و حقیقت را هم می‌گفتند برعكس سال گذشته كه یكدفعه حدود 2 هزار میلیارد تومان از بودجۀ شهرداری تهران، مالیات ارزش‌افزوده حذف كردند و آن زمان هم آقای قالیباف گفت و من دیدم آقای نجفی هم همین را می‌گوید كه 2 هزار میلیارد تومان بودجه نقد ما رفته و حق هم دارد و ما خیلی فریاد كردیم درباره این مسئله، در برنامه ششم این اتفاق افتاد و البته باز هم بود و بقیه را ما رفتیم جلویش را گرفتیم ولی این یكی متأسفانه دیگر مجلس می‌خواست این كار را بكند ولی نتوانستیم به تفاهم برسیم و هزینه‌ها برداشته شد.

مروری بر سال‌های سخت شورای عالی استان‌ها

به گفته مهدی چمران شورای عالی استان‌ها از بدو شروع خود در سال 78 نتوانست عملكرد جدی را داشته باشد چراكه در دوره اول خود مكان ثابتی برای جلسات و عملكرد مشخص نداشته و عملاً دوره اول شورای عالی استان‌ها وجود خارجی نداشته و به تبع آن شوراها هم فعالیتی نداشتند. 

چمران در تشریح تاریخچه شورای عالی استان‌ها از پیشرفت چشمگیر فعالیت آن در دوره دوم گفت و اظهارداشت: در دوره دوم سعی بر این بود كه شورای عالی استان‌ها در زمان خودش شكل بگیرد. پس از گذشت دو سال از دوره دوم شورای عالی استان‌ها رئیس‌جمهور تغییر كرد و آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، اعضای شورای عالی استان‌ها به دلیل نزدیكی من با آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد دادند كه صحبتی با ایشان شود تا بتوانیم جای خوبی را در شورای عالی استان‌ها بگیریم. 

در آن زمان مكان ثابتی را برای جلسات شورا نداشتیم و دمِ ورودی وزارت كشور یك اتاق كنار اتاق پلیس به شورای عالی استان‌ها داده بودند كه عملاً هم در آن جلسه‌ای تشكیل نمی‌شد، از این رو به شدت از آقای احمدی‌نژاد گله‌مند هستیم كه در دورانی كه رئیس‌جمهور بودند از شورای عالی استان‎ها حمایت نكرد.  اعضای شورای شهر دوم در دو سال اول كسی شورای عالی استان‌ها را نمی‌شناخت، ماهی یك جلسه می‌گذاشتند اما مصوبه‌ای نداشت. در دولت نهم انتخابات انجام دادند و من رئیس شورای عالی استان‌ها شدم و پس از آن ساختمان فعلی شورای عالی استان‌ها را گرفتیم.  


چمران: دولت سهم خود در مترو تهران را نمی‌دهد

رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح جزییات گرفتن فاینایس برای مترو پرداخت و گفت: ما در گذشته می‌رفتیم از چین فاینانس می‌گرفتیم، یك شرایط بحرانی تحریم پیش آمد، چین هم  به فاینانس نداد كه از آن زمان تاكنون نداده است، اكنون هم فاینانس‌های ما در چین است كه هنوز ندادند، دولت دهم یا زدهم هم با آنها صحبت كردند و آنها قول دادند كه بدهند ندادند، همه امضاهای تهران و ایران هم شده است و آنها باید موافقت كنند كه بدهند اما و هنوز ندادند.  اگر مدیران جدید شهری فاینانس‌ها را هم دیده باشند خوب است، من مطمئن نیستم كه دیده باشند، چون مترو را از اولویت اول برداشتند، آن زمان در اولویت اول بود گذاشتند در اولویت دوم یا سوم كه به مترو فاینانس بدهند. حالا شاید در قراردادی كه بانك مركزی با چین بستند اگر این فاینانس‌ها را هم در آن دیده شده باشد خیلی خوب است، مترو می‌تواند از این فاینانس استفاده بكند، واگن هایش را بخرد و بیاورد و پولش را در عرض 6 سال بدهد كه نیمی از آن را باید دولت بدهد و نیمی از آن را باید شهرداری بدهد. 

این نیمی را كه دولت باید بدهد را  نمی‌داده، مثلاً ما واگن می‌خریدیم در بندرعباس می‌خواستیم بیاوریم می‌گفتند شما بدهی دارید، شهرداری بدهی‌اش را به بانك‌ها می‌داد بعد می‌گفتند این میزان دیگر بدهی دارید، می‌گفتیم بدهی ما نیست، نیمی از آن را باید دولت بدهد، دولت هم می‌گفت بودجه ندارم، من از كجا 600 میلیارد تومان بدهم؟ یا هزار میلیارد تومان بدهم؟ رقم‌های درشتی بود شهرداری مجبور بود 600 میلیارد آن را هم بدهد كه واگن‌ها آنجا نماند، بیاورند مردم اینجا استفاده كنند مانند گوشت قربانی آویزان نباشند و جای پا نداشته باشند؛ وضع متروی ما خوب نیست وضع نامناسبی است، این به خاطر كمبود مترو است، ما الان ریل، ایستگاه، همه چیز داریم اما واگن نداریم، اگر اكنون دوهزار واگن به تهران اضافه بكنیم، زمانی كه الان 6 و 8 دقیقه است می‌توانیم تا 3 دقیقه برسانیم، یعنی می‌توانیم میزان مسافران را دو برابر کرده و  به‌رغم 6 میلیون در روز برسانیم، این اصلاً در شهر تحول ایجاد می‌كند و میزان مسافران مترو دو برابر می‌شود چون واگن‌های ما دو برابر می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی این كار راكنیم، هیچ چیزی هم ندارد جز اینكه واگن بیاید، چون خط كه همان خط است، ایستگاه هم همان ایستگاه است، چیزی اضافه نیست، ما برای 3 دقیقه ساختیم حتی می‌توانند برای 2 دقیقه تنظیم كنند، حالا 2 دقیقه خیلی مشكل است ولی 3 دقیقه را می‌توانند تنظیم كنند


مجلس ششم از اختیارات شورای عالی اطلاع نداشت

در دو سال اول كه شورای عالی استان‌ها در دولت هشتم تشكیل شده بود و ریاستش در اختیار آنان بود، یكبار با تلاش فراوان ما قبول كردند كه به مجلس برویم. آقای كروبی رئیس مجلس بود، فكر می‌‌كنم یك ربع در ملاقاتی ایشان را دیدیم و برگشتیم نه طرحی و نه لایحه‌ای دادیم.  بالاخره شوراها مشكلات فراوانی داشتند، طبق اختیاری كه مصوباتی را تصویب كردیم و به مجلس بردیم ام، دیدیم مجلس ششم هم از اختیارات شورای عالی استان‌‎ها خبر ندارد.  آن زمان كمیسیون شوراها وجود نداشت و مسائل شوراها به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رفت كه كمیسیون خیلی شلوغی است، چراكه عموماً هم مسائل سیاست خارجی همیشه با مشكلات و چالش‌ها و درگیری‌ها وجود دارد و همیشه در آن فكرها هستند، كمتر فكر شورا و شهر و روستا هستند. ولی به هر حال با دوستی‌ها و صمیمت‌ها، با همراهی آقای بروجردی که آن زمان  رئیس كمیسیون بودند، چند تا از طرح‌ها و لوایح ما در ارتباط با فضای سبز و باغات و مسائل دیگر به آنجا رفت و تصویب هم شد.  


فضاسازی دروغ درباره مصوبه صیانت از باغ‌ها

رئیس شورای شهر چهارم اظهار داشت: در قانون حفظ صیانت باغات فضای سبز كه بعضی از دوستان در شورای دورۀ چهارم فضاسازی‌هایی كردند كه چندان مناسب هم نبود، این لایحه‌ای بود كه در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان به دلایلی آن را رد كرد، و دلایلش هم این بود كه شورا نباید كار اجرایی كند، ما می‌گفتیم تشخیص باغات را به عهدۀ وزارت مسكن و قوه قضائیه نمی‌تواند باشد، باید به عهده یك گروهی باشد كه در شهر هستند و بهترین آن شهرداری است، شهرداری شمارش می‌كند، كارهای اجرایی‌اش را انجام می‌دهد، شورا هم قضاوت و تصمیم‌گیری آن را می‌كند كه اینجا مثلاً اگر 16 مترمربع یا 25 مترمربع یك عدد درخت باشد اینجا باغ است و اگر كمتر باشد باغ نیست، این باید با رای شورا باشد و داخل شهرداری نرود، چون شهرداری‌های مناطق ممكن است اینجا نتوانند درست تصمیم بگیرند، افراد تغییر كنند یا مسائل دیگری پیش بیاید ولی بالاخره شورا باید بیاورد داخل صحن و بحث كند و رای بگیرد.  در شورای اول هم اینها را می‌آوردند ولی در صحن نمی‌آوردند در كمیسیون عمران رای‌گیری می‌كردند بعد دیوان عدالت هم رد می‌كرد، می‌گفت وظیفۀ شما نیست، كجای قانون نوشته است وظیفه شماست؟ می‌گفتیم وظیفۀ كیست؟ می‌گفتند مادۀ 14 وزارت مسكن، وزارت مسكن هم می‌گفت كار من این نیست، بروم در شهرها درخت بشمارم و آن هم به این كارها رسیدگی نمی‌كرد و همینطور رها بود و به همین دلیل هم آن باغات از بین رفت و كسی هم این را نمی‌گوید كه سالها این جریان بوده است.  ما گفتیم باید شورای شهر رای بدهد اما شورای نگهبان آن را رد كرد و گفت این كار اجرایی است، رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخره تصویب شد و اكنون قانون حفظ صیانت باغات به عنوان یك قانون مادر آن است.



ماجرای پس گرفتن 75امضا پای طرحی علیه شهرداری

چمران خاطرنشان کرد: یكی از مسائلی كه درباره آن صحبت كردیم انتخاب شهردار بود كه می‌خواستند مستقیم انتخاب كنند، چون انتخاب مستقیم توسط مردم خیلی خوب است، ظاهرش هم دموكراسی است و قشنگ است ولی نگرانی ما این بود كه در شهرهای بزرگ بخصوص، چون شهرهای كوچك مردم همدیگر را می‌شناسند و می‌توانند یك شهردار انتخاب كنند ولی در شهرهای بزرگ شناختن یك آدم متخصصی كه بخواهد شهردار شود، این یا سیاسی و حزبی می‌شود در حالی كه باید شخصیت را بشناسند تا به او رای بدهند تا به یك متخصص، یك نفر كه در امور مدیریت شهری توانمندی دارد، بیشتر سیاسی می‌شود كه احزاب و جناح‌ها معرفی می‌كنند در حالی كه ما حزب توانمندی هم نداریم همین انتخابات اخیر كه به نظرم انتخابات كاملاً سیاسی بود و افرادی كه انتخاب شدند، هنوز شاید مردم 5، 6 نفر از آنها را از 21 نفر بتوانند نام ببرند.  بنابراین می‌گفتیم شورا كه آنها متخصصینی هستند كه مردم انتخاب كردند حالا هر طوری انتخاب شدند بالاخره 21 نفره هستند اینها بنشینند، افراد متخصص را گزینش كنند و از آنها بخواهند كه شهردار شوند و همین كار را ما كردیم، یعنی ما از آقای قالیباف دعوت كردیم بیاید شهردار شود و همزمان با ایشان و قبل از ایشان با خیلی از افراد دیگر مصاحبه كردیم كه شخصیت‌های برجسته‌‌ای هستند بعضی وزیر بودند، بعضی مشاغل دیگری داشتند و مثلاً به آقای قالیباف رای دادند دوره دوم، دوره سوم، دوره چهارم، حتی دوره دوم ما دعوت كردیم دیگر دوره دوم تا چهارم ایشان شهردار قبلی بودند و بررسی آن ساده‌تر بود. بنابراین این گروه متخصص می‌توانند بنشینند و شهردار انتخاب كنند و این كار را ما تجربه كردیم و درست هم بود.  عموماً شهرهای بزرگ به جز یكی یا دو شهر اصلاً شهردار عوض نكردند و چند سال شهردارهایشان را تكرار می‌كردند خود این مشخص است یك كار تخصصی روی آن كرده بودند و اینطوری نبود كه هیجانی و احساسی ما یك نفر را انتخاب بكنیم بعد برویم ببینیم شهرداری‌‌چی نیست، بلد نیست كار بكند و نتیجه‌اش بخواهیم مدام او را تغییر بدهیم. بنابراین ما با این طرح مخالف بودیم، در مجلس حدود 70 نفر نماینده آن را امضاء كرده بودند و ما رفتیم همۀ امضاءها را پس گرفتیم و امضا به زیر ده عدد رسید  و دیگر اصلاً مطرح نشد و این انرژی فراوانی را می‌برد كه شما 75 امضا را از نمایندگان مجلس پس بگیرید!

یا حتی یك زمانی تعدادی از نمایندگان طرح دادند كه شهردار را شورا انتخاب نكند، وزارت كشور انتخاب كند، حتی شهرهای كوچك را استانداران انتخاب كنند، دلیل آن را جویا شدیم اعلام كردند كه وقتی شورا شهردار را انتخاب می‌كند، وزارت كشور كمكش نمی‌كند و شهرداری‌های كوچك وضع مالی‌شان خیلی بد است، ولی اگر خود استانداری یا وزارت كشور بگذارد از بودجه‌هایی كه دارند كمك‌شان می‌كنند، بنابراین شهرها اینقدر مشكل نخواهند داشت.  ما می‌گفتیم وزارت كشور خودش نمی‌تواند به پول‌های خودش برسد، به شهرداری‌ها كجا می‌رسد، حالا اگر یك زمانی یك كمكی یك جایی می‌كند، این جداگانه است.


سهمی كه دولت به شهرداری نمی‌پردازد

مهدی چمران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بدهی‌های دولت به شهرداری پرداخت و گفت: این بحث را ما از سال‌های قبل می‌كردیم زمانی یادم است كه مطرح می‌كردیم 300 میلیارد تومان شهرداری تهران از دولت طلب دارد كه این طلب از قبل از سال 82 بوده كه مانده بوده، مثلاً دولت ساختمان ساخته عوارضش را نداد یا كارهایی را باید می‌پرداخت كه انجام داد، بعد این همینطور اضافه شده تا اكنون كه آقای قالیباف شهردار مدعی است 19هزار و خرده‌ای میلیارد تومان طلب دارد. ما در دورۀ چهارم نامه‌ای نوشتیم و حتی من حضوری با آقای رئیس‌جمهور صحبت كردم و بعد نامه‌ای نوشتیم، ارجاع دادند به دكتر جهانگیری با ایشان صحبت كردیم كه طلب‌های ماست و باید پرداخت شود، عوارض ندادند، پول مترو را هر سال باید 50 درصد می‌دادند ندادند، اینها مورد اختلاف بود، گفتند ما از كجا بدانیم ما طلب داریم؟

بعد آقای جهانگیری ارجاع دادند به وزیر دارایی، وزیر دارایی هم به معاونش و معاون وزیر دارایی با معاون شهر تهران نشستند، جلساتِ مفصل چند ماهه گذاشتند و اینها را حسابرسی كردند رسیدند به 14 هزار و 500 میلیارد تومان، بنابراین به عقیدۀ ما این حسابرسی‌ها انجام شده و به این رقم رسیدند و قبول كردند كه این بدهی را دارند. 

  نامه چمران به روحانی درباره طلب شهرداری

حتی نامه‌ای كه من خدمت آقای روحانی نوشتم و همینطور صحبتی كه با آقای جهانگیری داشتیم، گفتم می‌ دانیم الان دولت نمی‌تواند 14 میلیارد تومان پول بدهد، الان برای 35 هزار میلیارد در سال یارانه‌ها مشكل دارند، بودجه عمرانی دو سال پیش 18 هزار میلیارد تومان تخصیص دادند یا كمتر هم بود، بنابراین می‌دانیم نمی‌تواند پرداخت كند، شما تهاتر بكنید، شما بگویید مسكن شهری به شهرداری زمین بدهد، شهرداری هم زمین‌ها را یا می‌سازد یا می‌فروشد، شهرداری هم پیمانكار دارد ساختمان می‌سازد و پیمانكارها این كارها را انجام می‌دهند. البته ما گفته بودیم به پیمانكاران بگویید 40 درصد نقد است، 60 درصد زمین و ملك بود كه مردم با شهرداری تهاتر می‌كند و به جای بدهی به شهرداری می‌دادند و شهرداری به پیمانكار می‌داد و پیمانكار هم آن را می‌فروخت و پولش را برمی داشت. راضی هم بودند، چون گفته بودیم ابتدا در قرارداد بنویسید، اول نمی‌نوشتند گفتیم بنویسید تعیین كنید، این بنده خدا بداند چون پیمانكار هم باید كار كند كه چقدر است، 40 یا30 یا 50 درصد نقد می‌دهید بنویسید كه بقیه آن غیرنقد است و باید خودتان نقد كنید، ما این را هم پیشنهاد دادیم گفتند پیشنهاد خوبی هم است ولی متأسفانه عملی نشد. 

  ما حرفی نداریم، حسابرس بگذارند و طلب شهرداری را حساب کنند

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان كرد: ما حرفی نداریم حسابرس بگذارند ببیند واقعاً چقدر طلب داریم، ما می‌گوییم اینقدر طلب داریم دولت هم بیاید بگوید طلب شان درست است یا طلب شان درست نیست. چطور می‌شود در بافت فرسوده ما طلب نداشته باشیم، قانون بافت فرسوده چند سال است تصویب شده است؟ سال 87 یا 86 تصویب شد كه در بافت فرسوده هر كسی ساختمان می‌سازد نه در تهران، در كل كشور، عوارضی كه از آن می‌گیرد 50 درصد بگیرد ما در تهران آمدیم قبل از مصوبه دولت خودمان به خاطر اینكه تحركی در بافت فرسوده به وجود بیاوریم، گفتیم صددرصد تخفیف بدهیم الان هم صددرصد است و پولی در بافت فرسوده كسی به عنوان عوارض نمی‌دهد، الان چند سال است و به همین دلیل در بافت فرسوده ساختمان‌سازی به نسبت منطقه یك بیشتر است، چون در منطقه 1 كسی نمی‌خرد ولی در بافت فرسوده ارزان است، بساز و بفرو ش‌ها خیلی رفتند آنجا این كار را انجام می‌دهند.


  چطور می‌شود دولت در بافت فرسوده بدهکار نباشد

 این 50 درصدها از آن سال مانده چطور می‌شود دولت بدهكار نباشد، 50 درصدش را نداده است، هیچ سالی نه تنها به تهران، به هیچ شهری ندادند در حالی هم كه قرار بوده بدهند. هر سالی هم كه بودجه را می‌نویسند یادآوری می‌كنیم این را در بودجه ببینند ولی نمی‌بینند. یكی از مشكلات ما همین بوده كه بگوییم طلب‌های شهرداری‌ها را ببینید، 

آقای نجفی كه به دولت گفتند آنها گفتند ما قبول نداریم، چون این كار در دولت یازدهم صورت پذیرفته است، آقای دولت نیرو فرستادند و آقای گودرزی نشستند و این محاسبات را انجام دادند، حالا این محاسبات را انجام بدهند اگر از این طرف آدم توانمند و ماهری باشد برود كه من پیشنهادم است كه از همان قدیمی‌هایی كه بودند از آنها استفاده كنند نه به عنوان رئیس مذاكره‌كننده حداقل حضور داشته باشند كه چگونه، من یادم است به 14 هزار و 500 میلیون تومان رسیدیم منهای دو میلیارد دلاری كه مجلس دو سال تصویب كرد و دولت دهم این پول را نداد و حتی یكی از نمایندگان مجلس رفت از آقای احمدی‌نژاد شكایت كرد، هنوز شكایت او مفتوح است كه چرا این را از صندوق ذخیرۀ ارزی ندادید؟ چون ذخیرۀ ارزی برای همین است كه به بخش خصوصی و چون شهرداری‌ها هم غیردولتی هستند، به اینها هم می‌توانست بدهد و پولش را برگرداند نه اینكه مجانی بدهد، عین فاینانسی كه ما از چینی‌ها می‌گیریم و بهره‌اش را به آنها می-دهیم، بهره‌اش را از صندوق خودمان بگیریم مانند بخش خصوصی كه می‌دهد و متأسفانه اینها ندادند. اگر می‌دادند كار ما راه می‌ افتاد، ندادند الان هم بدهند كار ما راه می‌افتد. یعنی الان هم دولت می‌تواند بدهد مصوبۀ مجلس شورای اسلامی است باید بدهد كه ندادند. اینها را هم حساب كنیم به نزدیك 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد كه آقای قالیباف می‌گفتند.


انتهای پیام/

 منبع: روزنامه افکار



منبع:


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین