تاریخ: 1396/10/29 - ساعت: 1:1
در نطق پیش از دستور عضو شورای شهر تهران مطرح شد:

مبحث ۲۲ مقررات ملی، حلقه مفقوده ایمنی ساختمان


مبحث ۲۲ مقررات ملی، حلقه مفقوده ایمنی ساختمان
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
نویسنده:

عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به گزارش مجلس در خصوص حادثه پلاسکو به مشکلات قانونی ایمنی ساختمان‌های قدیمی اشاره کرد.

به گزارش شهرایران، افشین حبیب زاده در چهارمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به مشکلات قانونی ایمنی ساختمانهای قدیمی اشاره کرد.

متن این نطق به شرح ذیل است:

همانگونه که مستحضر می باشید اواخر هفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس قرائت شد. از جمله مواردی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است. مبحثی که علیرغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است. قصد دارم از این فرصت استفاده نموده و جملاتی کوتاه در اهمیت این بخش از مقررات ملی ساختمان را به استحضار شما برسانم. مقرراتی که در بیان اهمیت آن شاید همین جمله کفایت نماید که رعایت آن می توانست مانع از وقوع حادثه پلاسکو شود اما این مبحث:

مراقبت و نگهداری از ساختمان از جمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری را برای مالکین و ساکنین در پی خواهد داشت، منافعی چون حفظ سرمایه، تأمین آسایش و ایمنی، اما متأسفانه در کشور ما کمتر به این مهم توجه شده و می شود. در بررسی علل این کم توجهی به مسائل مختلفی بر می خوریم که از جمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت از نگهداری، عدم اهتمام برخی مسئولین ذیربط به اجرای مقررات ملی ساختمان و فقدان ضمانت اجرایی در برخی موارد شاید از جمله مهمترین آنها باشند. اما به نظر می رسد مهمترین وجه این کم توجهی، فرهنگی است. چرا که اگر نوع نگاه ما به مراقبت و نگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد و تلقی سرمایه گذاری جهت حفظ منابع سرمایه ای جایگزین اتلاف آن گردد، موجب توجه بیشتر از سوی صاحبان سرمایه به این امر خواهد شد. این ادعا در مراقبت از خودمان هم نمود دارد. چرا که تا قبل از وقوع بیماری کمتر به سلامت خود توجه می نماییم. در حالی که مراقبت های اولیه می تواند منجر به پیشگیری از وقوع بیماری هایی شود که درمان آنها نیازمند صرف هزینه های بسیار برای ما و خانواده و کشور است.

یکی از مقرراتی که موضوع این کم توجهی است مبحث ۲۲  مقررات ملی ساختمان است  که مورد غفلت قرار گرفته، به گونه ای که حتی در واقعه اخیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت و نگهداری از ساختمان هاست، بازدیدهای ادواری را در کلیه بخش های ساختمان اعم از معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و منظور تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدررفتن سرمایه از طریق اشخاص ذیصلاح الزامی می داند.

براساس مفاد این مبحث مالک یا نماینده قانونی او در برابر نگهداری ساختمان و کلیه اجزای آن مسئول و موظف است تا کلیه شرایط و امکانات لازم را برای انجام امور مربوطه مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و کلیه امور مرتبط تأمین نماید. همچنین مسئول انجام کلیه دستورالعمل های اجرایی مطابق با ابلاغیه ها و حکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.

از جمله اموری که به کرات در این مبحث از آن یادشده، بازرسی ادواری است بر این اساس همه ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمانی و غیره در حیطه عملکردی مختلف از جمله ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر باید به صورت ادواری توسط اشخاص ذیصلاح مورد بازرسی قرار گیرند و هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح به مسئول نگهداری ساختمان اخطار دهد. اخطاری شامل موارد تخلف و دستورات لازم برای اصلاح همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار، تخلف محسوب گشته و شخص خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بازرس می تواند به جهت غیرایمن بودن وعدم رعایت مقررات، ساختمان مورد بازرسی را غیرقابل سکونت تشخیص داده و از طریق مراجع ذیصلاح آن را محصور نماید.

معماری و سازه، نور، تهویه و شرایط سکونت، تأسیسات مکانیکی، بهداشتی و برقی، تأسیسات گازرسانی، حفاظت در برابر حریق، آسانسور و پلکان برقی در ساختمان ها همه از جمله مواردی است که نیازمند مراقبت و نگهداری و بازرسی مستمر و دائمی است و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن بر آنها عواقب ناشی از عدم اجرای آن را مشخص می نماید و تأکید دارد الزامات این مبحث تا آنجایی که برای تأمین سلامت عمومی، ایمنی، رفاه و سکونت مردم و نگهداری از ساختمان ها لازم است باید اجرا شود.

و اما نکته آخر در ضمانت اجرای این مقررات است. براساس ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها، مجریان، مهندسان، مالکان و کارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. اما براساس ماده ۳۵ قانون مذکور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است همچنین براساس مواد فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه و شهرسازی علاوه بر نظارت عالیه در آگاهی بخشی به افراد جامعه در اجرای مقررات ملی مسئول است لذا علاوه بر مسئولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ساختمان انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش زمینه اجرای این مقررات را فراهم آورد، چرا که براساس مقدمه کمیته تخصصی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

«ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل های لازم پس از ساخت آن خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور بر جای می گذارد.»

انتهای پیام/


منبع:

اخبار مشابه :


تازه ترین
اعضا
پربازدیدترین